سیاستهای پولی فعلی نتیجه محتمل رکود جهانی است
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۹۸۹۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ( UNCTAD) درباره خطر رکود جهان ناشی از سیاستهای پولی کنونی دولتها هشدار داد و اعلام کرد که در صورت تغییر نکردن سیاستهای فعلی، کشورهای در حال توسعه با عواقب سنگینتری روبهرو خواهند شد.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که به «آنکتاد» موسوم است، در گزارشی اعلام کرد که «سیاستهای پولی انقباضی افراطی، میتواند به ایجاد رکود و بیثباتی اقتصادی در برخی از کشورها منجر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه این گزارش آمده است: هر باوری مبنی بر اینکه بانکهای مرکزی قادرند با افزایش نرخ بهره، قیمتها را بدون ایجاد رکود پایین بیاورند، قماری غیرمنطقی است.
در این گزارش تاکید شده است که افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی کشورهای پیشرفته از جمله فدرال رزرو آمریکا، تأثیر شدیدتری بر اقتصادهای نوظهور خواهد داشت؛ اقتصادهایی که همین حالا هم با نکول بدهیهای خصوصی و دولتی گزافی دست و پنجه نرم میکنند.
این گزارش که تحت عنوان «دورنمای توسعه در جهانی از هم گسیخته» نام دارد، همچنین نسبت به وقوع بحران بدهی احتمالی در کشورهای در حال توسعه هشدار داده است.
در این کنفرانس همچنین هشدار داده شد که کسادی جهانی به طور بالقوه میتواند خسارت بیشتری از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و شوک اقتصادی ناشی از کووید -۱۹ در سال ۲۰۲۰، به بار آورد.
ربکا گرینسپَن، دبیرکل UNCTAD درباره این موضوع گفت: خط مشی کنونی، به بسیاری از انسانهای آسیبپذیر در سراسر جهان، به ویژه مردم کشورهای در حال توسعه، صدمه میزند. باید مسیر و خط مشی را عوض کنیم.
وی در واکنش به راهحل برونرفت از این شرایط، گفت که راههای دیگری برای کاهش تورم از جمله بستن مالیات زیادتر بر شرکتها و تلاش در راستای حل و فصل تنگناهای عرضه کالا وجود دارد.
وی افزود: اگر بخواهید برای کاهش تورم، تنها از یک ابزار استفاده کنید، تنها نتیجه محتمل، کشاندن جهان به کسادی و در نهایت رکود خواهد بود.
این نهاد سازمان ملل، پیشبینی خود را نیز درباره رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ از ۲.۶ به ۲.۵ درصد کاهش داد. به گفته این نهاد، رشد اقتصادی جهان در سال آینده ۲.۲ درصد خواهد بود.
این گزارش در حالی منتشر شده که صندوق بینالمللی پول نیز ماه گذشته نسبت به ورود جهان به رکود در سال آینده هشدار و پیشبینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد.
کد خبر 5602524منبع: مهر
کلیدواژه: بحران مالی سال 2008 ایالات متحده امریکا آنکتاد سازمان ملل متحد خبرگزاری مهر رکود اقتصادی روسیه اوکراین ایالات متحده امریکا رژیم صهیونیستی عراق ولادیمیر پوتین فلسطین لبنان ترکیه جنگ اوکراین مسکو اتحادیه اروپا مذاکرات ترسیم مرز لبنان و رژیم صهیونیستی واشنگتن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۹۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش سامانه مودیان در شناسایی خودکار معاملات مشکوک و کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص
سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه در رابطه با لزوم افزایش شفافیت اطلاعات در اخذ مالیات گفت: در عصر دیجیتالی که شاهد آن هستیم، فناوری نقشی کلیدی در تغییر و تحول بنیادین اقتصادهای جهان ایفا میکند. بهرهگیری از فناوریهای نوین نه تنها امکانات جدیدی را در اختیار صنایع مختلف قرار میدهد، بلکه در حوزههای مالی و مالیاتی نیز تحولات قابل توجهی را به دنبال دارد. استفاده از فناوری برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی، دو مقولهای هستند که میتوانند زمینهساز تغییرات مثبت و پایداری در اقتصادهای ملی و فراملی شوند. همچنین فرار مالیاتی، به عنوان یکی از چالشهای اساسی نظامهای مالیاتی در سراسر جهان، نه تنها به کاهش درآمدهای دولتی منجر میشود، بلکه ناعدالتی اقتصادی را نیز تشدید میکند. استفاده از فناوری در این زمینه میتواند به عنوان یک راهکار اساسی عمل کند؛ از سیستمهای حسابداری مبتنی بر بلاکچین گرفته تا نرمافزارهای پیشرفته تحلیل داده که قادرند الگوهای معاملاتی غیرمعمول را شناسایی کنند و به طور خودکار گزارشهای مربوطه را ایجاد نمایند.
وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی، به عنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب، از اهمیت ویژهای برخوردار است. شفافیت اقتصادی نه تنها فساد را کاهش میدهد بلکه با ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه، به بهبود فضای کسبوکار کمک میکند. فناوریهای اطلاعاتی مانند سیستمهای گزارشدهی آنلاین و دیتابیسهای قابل دسترس عموم، این امکان را فراهم میآورند که اطلاعات مالی و مالیاتی به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. از طرفی نقش مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولتها، بر کسی پوشیده نیست. مالیاتها به تأمین بودجه بخشهای حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساختها کمک میکنند و شریانهای اقتصادی را فعال نگه میدارند در این میان، فناوری میتواند به تسهیل فرایند جمعآوری مالیات و کاهش هزینههای مربوط به آن کمک کند، تا دولتها بتوانند منابع مالی خود را به شکلی کارآمدتر مدیریت کرده و به اهداف توسعه خود دست یابند. بنابراین، درک اهمیت فناوری در کاهش فرار مالیاتی و ارتقاء شفافیت اقتصادی و همچنین بهرهمندی از مزایای آن در تقویت نظام مالیاتی میتواند نقطه عطفی در توسعه پایدار و عادلانهتر جوامع باشد. در این میان، سامانههای نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا میکنند.
این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اهمیت سامانه مودیان گفت: سامانه مؤدیان مالیاتی، به عنوان یک پلتفرم دیجیتال، امکان رصد و بررسی دقیق تراکنشهای مالی و مالیاتی را فراهم میآورد و به دولتها کمک میکند تا با دقت بیشتری نظارت بر مؤدیان مالیاتی داشته باشند. این سیستمها قادر به شناسایی خودکار معاملات مشکوک و گزارشدهی فوری هستند، که این امر به کاهش فرصتها برای فرار مالیاتی و افزایش پایبندی به قوانین مالیاتی کمک شایانی میکند.
مهرابی در ادامه افزود: شفافسازی اطلاعات مالیاتی نه تنها به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی منجر میشود، بلکه با ایجاد یک محیط کسبوکار رقابتی و عادلانه، زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی میگردد. فناوری در اینجا نقشی دوگانه دارد؛ هم به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل، و هم به عنوان وسیلهای برای افزایش دسترسی و شفافیت. بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی نه تنها فرآیند جمعآوری مالیات را تسهیل میبخشد بلکه به تقویت کارآمدی و پاسخگویی دولتها در استفاده از منابع مالی کمک میکند. در این دوران دیجیتال، فناوری میتواند به عنوان رکنی مهم در تحول نظامهای مالیاتی عمل کرده و به پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
وی گفت: سامانه مؤدیان با ارائه خدمات الکترونیکی متنوع و تسهیل تبادل اطلاعات حسابداری بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، به عنوان ابزاری ارزشمند در خدمت مؤدیان عمل میکند. توسعه و بهبود مستمر این سامانه با تکمیل دادههای اقتصادی میتواند به تحولات مثبت و پایدار در نظام مالیاتی کشور منجر شود که در نهایت علاوه بر تمرکز حداکثری بر فرار مالیاتی مشاغل خاص و اخذ مالیات واقعی از آنها، به افزایش رضایتمندی و تعهد مالیاتی مؤدیان خرد و مردم نیز کمک کند.
زهرا طوسی